وأشارت صحيفة لوموند الفرنسية في إصدار لها أن الحكومة الفرنسية تحاول منذ بداية الحرب في غزة حماية خط الحدود من خلال تقليل صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني المحتل دون قطع العلاقات العسكرية.
وذكّرت الأخبار بأن فرنسا امتنعت عن التصويت على القرار الذي دعا إلى حظر الأسلحة على احتلال إسرائيل، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 نيسان، وأن هذا الوضع لا يزال يزعزع التعاون الدفاعي بين فرنسا والكيان المحتل في وضع صعب.
ولفتت الصحيفة في إصدارها الانتباه إلى أن شحنات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني لا تشكل سوى نسبة صغيرة من صادرات فرنسا الدفاعية، وأن إدارة باريس تقف في منطقة رمادية فيما يتعلق بالوضع المعني.
وجاء في الأخبار أن فرنسا أوقفت تصدير المكونات المستخدمة في إنتاج القذائف المدفعية للاحتلال بعد بدء الهجمات الصهيونية المحتلة على غزة، وزُعم أن صادرات الأسلحة تم تنفيذها لأغراض دفاعية.
وأكدت الأخبار أن معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، التي صادقت عليها فرنسا عام 2014، تحظر بيع الأسلحة إذا تبين أنها يمكن استخدامها في هجمات ضد المدنيين، ويعتقد أن الحكومة الفرنسية ستظل ضمن حدود المعاهدة والاتفاقيات الدولية الأخرى. (İLKHA)